حدود دو ماه است که تعدای از واحدهای دانشگاه‌های آزاد خوزستان، به علت مشکلات ساختاری، برای پرداختن حقوق و معوقات استادان و کارمندان دچار بحران شده‌اند به‌طوری‌که اختلال در وضعیت پرداخت‌های کارکنان و استادان، منجر به شکل‌گیری مطالبهٔ جمعی و قانونی از مسئولان دانشگاهی و به‌خصوص مسئولین استانی شد. طی روند پی‌گیری این مطالبات، اقداماتی چون درخواست ملاقات با نمایندگان سیاسی و مسئولین منطقه در اولویت قرار گرفتند که متأسفانه با بی‌مهری و بی‌پاسخی مواجه شدند، و لاجرم برخی از نمایندگان استادان و کارمندان، با هدف مطلع کردن مدیران از مطالبات و درخواست‌های اعضا، از رسانه‌ای ارتباط جمعی کمک گرفتند تا مسئولان سازمان مرکزی در تهران نیز در جریان دغدغه‌های ناامنی شغلی و فقدان امنیت روانی این گروه پر تعداد قرار بگیرند. به این حرکت جمعی نه تنها پاسخ روشن و شفافی داده نشد، بلکه با کمال تأسف، مسئولین استانی با طرح شکایت، مبادرت به تشکیل پرونده در کمیته انتظامی نموده و تعدادی از همکاران ما را احضار و متهم کردند.
سخن این است که اگر هدف هر مسئولی در استان حل کردن این مشکل ساختاری می‌بود، می‌توانست با استناد به موارد مورد اعتراض و مطرح شده در رسانه‌های جمعی، صدای پرسنل دانشگاهی را به مرئی و منظر مسئولان و هیأت امنا در تهران برساند و از مجموعهٔ مجلس و دولت، کمک بخواهد و ریشه‌یابی دائمی مشکلات نام‌برده را درخواست کند اما برعکس انتظار، با طرح اتهاماتی، تلاش کردند مصاحبه با رسانه‌ها را به مواردی مانند نشر اکاذیب تقلیل دهند و زمینۀ برخورد محکمه‌ای و محکومیتی را برای معترضین فراهم بیاورند که آوردند. با این روند، مشخص شد که روی‌کرد مدیران استانی دانشگاه آزاد خوزستان نه حل مشکلات که سیاست کردن نارضیان از این گونه مدیریت است.
ما هم‌چنان که بارها گفته‌‌ایم، هدفی به جز اصلاح امور مدیریتی و رفع نگرانی‌های مالی و معیشتی خانوادۀ بزرگ دانشگاه آزاد نداریم. محاکمه و محکومیت هر عضوی از این خانواده را نیز محاکمه تمامی اعضا می‌دانیم و از آن‌جایی که دسترسی به مسئولان استانی نداریم، با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی اعلام می‌کنیم که پرونده‌سازی و تشکیل کمیته انتظامی برای استادان دانشگاه، راه حل مشکلات نیست.
مسئولین محترم دانشگاه آزاد خوزستان
پیش از ریشه دوانیدن بیشتر این مشکلات، اقدامات بحران ساز را متوقف کنید.