بدون تردید یکی از ملموس ترین مشکلات تمام خانوارهای جامعه ایرانی در این روزها، تورم و گرانی و پیامدهای تلخی است که به دنبال دارد و تمام زوایای پیدا و پنهان زندگی شهروندان را تحت تاثیر خود قرار می دهند
. تورم و گرانی اگر چه معانی متفاوتی دارد اما همواره به شکل مترادف در ذهن و زبان ما جا خوش کرده اند.
تورم به افزایش سطح قیمتها در اقتصاد اشاره دارد در حالیکه گرانی بیشتر به قدرت خرید مردم باز می گردد.
به عبارتی ساده تر، تورم، مقایسه سطح قیمتهای فعلی و گذشته است که نشان از تغییر هزینه های زندگی مردم دارد. در صورتی که گرانی از مقایسه سطح قیمتها با سطح درامد شهروندان به دست می آید.تورم زمانی رخ می دهد که قبمت ها افزایش می یابند و اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به سطح درآمد، در مرتبه بالاتری است.
در نتیجه تورم همواره زاییده سیاست های پولی است در حالی که، گرانی به رشد اقتصادی و سیاست های عرضه مربوط می شود. از آنجاییکه گرانی جزو مفاهیم اقتصادی نبوده و مخاطب عامه معنی تورم را در مفهوم گرانی در می یابند و افزایش قیمت کالاها و اجناس مصرفی سبد کالایی خود را نشانه ای از رشد گرانی می بینند.
بنابراین وقتی بحث تک رقمی شدن نرخ تورم به میان می آید مردم آن را نه احساس می کنند و نه به آمار و ارقام داده شده، اعتماد دارند.
با توجه به اینکه تورم کالاها و خدمات مصرفی و مورد نیاز روزمره مردم، همواره بالاتر از تورم واقعی است به همین دلیل مردم کاهش نرخ تورم را ممکن است در زندگی روزمره خود، لمس نکنند.
زیرا آثار تک رقمی شدن تورم نیاز به زمان بیشتری دارد تا بتواند در زندگی مردم، خود را نشان دهد. در طول این سالها به دلایل مختلف از جمله فقدان سیاست های قابل سنجش و پاسخگویی مسوولان و رویکرد شعارگرایی احساسی، هر روز بر افزایش گرانی و تورم افزوده شده است و بصورت عامیانه تر، سفره مردم کوچک و کوچکتر می شود.هر که آمد عمارتی نو ساخت و کاسه و کوزه ها را سر دولت قبلی شکست و همواره شاهد بازتولید همین چرخه معیوب بوده ایم.
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که زاییده ناکارآمدی و نبود سیاست های اقتصادی دولتهاست شاید تنها موضوعی است که همه بر سر آن اجماع دارند.
ابراهیم رییسی با اینکه چندین دوره در سودای ریاست جمهوری بود اما چنین به نظر می رسد که برنامه ای ندارد.نه تنها او که تقریبا تمامی نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز در پایگاه اقتصادی او گرد امده ولی همچون ایشان، فاقد برنامه و راهبردی علمی و عملی در حوزه اقتصاد هستند. دولت سیزدهم اگر چه با شعار” دیپلماسی اقتصادی” به قدرت رسید.اما شواهد و مدلولهای موجود، بر این نکته دلالت دارند که در حوزه دیپلماسی نیز منفعل بوده و یا حداقل اینکه تاکنون نتوانسته است از ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی و روابط بین المللی دولت، برای برون رفت از وضعیت اقتصادی بهره گیرد. اینکه رییس جمهور در جلسه هیات دولت، از وزرای خود بخواهد که با روحیه ای بسیجی و جهادی تلاش کنند و یا از ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت- جهادکشاورزی و دادگستری بخواهد که نسبت به قیمت کالاها، حساسیت داشته باشند کافی نیست. به هر روی، دولت مسوول شرایط اقتصادی فعلی است و باید پاسخگوی عملکرد و یا ناتوانی در انجام وظایف ذاتی خود باشد.
برای سنجش عملکرد دولت، کافی است به،جملات، سخنان و گزاره های دولتمردان دقت کنیم که معمولا افعالی چون باید در آنها، از بسامد بالایی برخوردار است. اما اینکه این الزام و فعل باید را چه کسی تحقق باشد جای نگرانی است.
زیرا گاه همزمان با در دست داشتن قدرت، دولتمردان ما در مقام اپوزیسیون سخن می گویند و گاه تنها با نگاهی ارشادی و ناصحانه! گرانی و تورم و پیامدهای تلخ آن، هر روز بر تعمیق و انباشت مشکلات جامعه در همه بخشها می افزاید.
مرکز آمار ایران در اوایل آبانماه، با انتشار گزارشی جدید از نرخ تورم، اعلام کرد که افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در کشور، طی ۱۲ماه منتهی به مهرماه امسال، نسبت به دوره مشابه پارسال(تورم سالانه) ۶۱/۴درصد بوده است که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی به شمار می رود!
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هشدار داده است که کشور در حال رسیدن به خطرناکترین نقطه تورم در۴۰سال گذشته است و احتمال ظهور و بروز یک”ابرتورم” و گرانی شدید در قیمت کالاها را گوشزد کرد! یکی از نمایندگان مجلس، خواستار یافتن راهکاری از سوی مجلس برای مقابله با گرانی ها شد! برخی از امامان جمعه، ایجاد نهضتی تمام عیار برای مهار قیمت اجناس لازم مردم را ضروری دانسته اند. از آن سوی وقتی به آمار و ارقام مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، مرکز آمار کشور و حتی مواضع رییس جمهور و معاونین ایشان دقت کنیم بیشتر متوجه خواهیم شد که اراده و علاقه ای بسیار برای کاستن از گرانی و تورم و دیگر مشکلات اقتصادی وجود دارد اما گویا از برنامه ای قابل سنجش، خبری نیست. وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس جمهور، گفته که از محل درامدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولتی، تنها۱٪آن محقق شده است. خزانه داری کل کشور گزارش داده است که در روزههای میانی شهریور، تنها یک سوم بودجه سال جاری محقق شده و سهم درآمدهای نفتی ایران، فقط۹٪بوده و دولت با کمبود شدید بودجه و درآمد روبرو می باشد!
بنابراین در کنار مشکلات ساختاری فعلی باید، کسری بودجه دولت را نیز به آن افزود که خود، “داستانی است پر آب چشم”. دلایل گرانی و تورم هر چه باشد افزایش نرخ ارز، عدم تامین کافی کالاهای اساسی مردم، سوداگری، دلالی و بورس بازی، تحریم و… کشتی اقتصاد را به گل نشانده است.
دولت نمی تواند و نباید فکر کند که تنها با افزایش حقوقها، می تواند مشکلات فعلی را مدیریت کند زیرا افزایش حقوقها، روندی ۲سر باخت خواهد بود. افزایش تمام شاخص های تورمی و برنامه های بدون پشتوانه دولت، برای افزایش حقوقها، این خطر و باخت ۲سر را برجسته تر می نماید.اگر به آنچه گفته شد اعتراض های گسترده صنفی و دیگر مشکلات بخش های گوناگون کشور را نیز در نظر بیاوریم نشان از آن خواهند داشت که با وجود اعلام علاقمندی رییس جمهور برای ثبات اقتصادی، این موضوع محقق نخواهد شد.
ایشان گفته اند که تلاش ما این است که مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به صورت اینترنتی و با قیمت مصوب بخرند! غافل از اینکه با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی دولت برای واردات و توزیع کالاهای اساسی، این سیاست نیز شکست خورده و نرخ تورم کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی از کالاهای غیر اساسی بیشتر شده است! تورم و گرانی، تمام زندگی مردم را تحت تاثیر تبعات تلخ خود قرار داده است و دولت باید هر چه زودتر، با اعمال برنامه و راهبردهای علمی و عملی، دست به اقدام و اقداماتی تاثیرگذار بزند و از عمق فاجعه و گرفتاریهای روزمره مردم بکاهد.
بهرام براتی
