در روزهای اخیر خبرهای عجیبی در فضای رسانه‌ای و مجازی خوزستان منتشر می‌شود که بر اساس آن مجمع نمایندگان این استان برای انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان تشکیل جلسه داده و با رای گیری مدیرکل جدید را انتخاب کرده‌اند!
صرف نظر از آنکه قاطبه‌ی این نمایندگان از مخالفان دولت روحانی هستند، آنچه محل ایراد و سوال جدی است عدم رعایت اصل تفکیک قوا و مداخله در انتصابات دولتی است.
در حالی که انتصاب مدیرکل دستگاه اجرایی از اختیارات وزیر مربوطه است و در قانون حقی برای اعمال نظر نمایندگان دیده نشده است با کمال تعجب اخباری منتشر می‌شود که مجمع نمایندگان برای انتخاب مدیرکل تشکیل جلسه داده و رای‌گیری می‌کنند و حتی حاضر به ارائه سه یا چهار گزینه پیشنهادی به وزیر هم نیستند و با رای‌گیری داخلی میان خود می‌خواهند تکلیف انتصاب مدیرکل را تعیین کنند.
این در حالی است که نمایندگان همین مجلس در رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون یکی از دلایل این اقدام را مداخله در عزل و نصب‌های مدیران عنوان می‌کردند.
از طرفی نمایندگان می‌بایست اخلاق سیاسی را هم رعایت کنند و با احترام به رای مردم به دولت کنونی، از تحمیل گزینه‌های مدیریتی خود به دولت بپرهیزند.
ضمن آنکه وزیر ورزش و جوانان نیز می‌بایست به این نکته توجه نمایند که حفظ استقلال دولت همچنان که رویه رئیس جمهور نیز چنین است ایجاب می‌کند اجازه مداخله غیرقانونی و تحمیل مدیرکل را به مخالفان دولت ندهد و به گزینه نمایندگان مخالف دولت تن ندهد.
ورود نمایندگان به موضوع انتصاب مقامات دولتی و تشکیل جلسه و رای‌گیری برای انتخاب مدیرکل دستگاه دولتی، بی حرمتی و خدشه به جایگاه دولت و قوه مجریه است و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
مسئولان ارشد دولت، نباید اجازه بدهند به این راحتی حریم دولت و حقوق قانونی آن مورد خدشه قرار بگیرد. این موضوعی است که مورد تاکید رئیس جمهور هم است و معاون اول رئیس جمهور و وزرا نیز می‌بایست از منزلت و جایگاه حقوقی و اختیارات قانونی دولت صیانت نمایند.
اگر وزرا اجازه بدهند برخلاف اصل تفکیک قوا، نمایندگان مجلس که از قضا در ردیف مخالفان دولت هم هستند، برایشان تصمیم بگیرند و انتخاب مدیران کل را به آنها تفویض کنند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و عملا اقتدار و حرمت دولت و رای مردم از بین خواهد رفت.
بر همین اساس ضرورت دارد وزیر ورزش و جوانان اجازه چنین مداخله‌ای را ندهد و از جایگاه و اختیارات دولت صیانت نماید.
